به نقل از «آفتاب»

از خط فقر ۳۰ میلیونی تا تورمِ ۱۲۰ درصدی؛ شعار ندهید، کارگران نمی‌توانند یک آپارتمانِ ۴۰ متری اجاره کنند!

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۰۷۹۶

آفتاب‌‌نیوز :

«تورم ۱۲۰ درصد است دولت می‌گوید ۴۰ درصد!»؛ یک نماینده مجلس با طرح این ادعا، داده‌های ارائه شده توسط دولت در حوزه‌ی گرانی‌ها و تورم را زیر سوال می‌بَرَد، اما همین نماینده و همکارانش وقتی در شرایطِ «تورم ۱۲۰ درصدی» حداقل دستمزد کارگران فقط ۲۷ درصد افزایش می‌یابد و تلاش برای شکایت و ابطال مزد هم به هیچ‌جا نمی‌رسد، اقدامی نمی‌کنند؛ تمام کنش نمایندگان در آستانه‌ی انتخابات جدید به مصاحبه و انتقاد خلاصه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتقاد پشت انتقاد و آخرین پرده از این انتقادات نیز، پذیرش تورم ۱۲۰ درصدیِ زندگی مردم توسط یک نماینده مجلس است؛ هفدهم تیرماه، غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد در واکنش به آمار و ارقام‌های ارائه شده دولت در حوزه اقتصادی می‌گوید: «اگر بخواهم به طور خلاصه بیان کنم، اینکه گفته می‌شود مثلاً تورم کنترل یا مهار شده است و دولت یکسری آمار و ارقام در این باره ارائه می‌دهد، همگی محصول ذهن دولت و مسئولان و دست‌اندرکاران است و صحت ندارد».

او اضافه می‌کند: «مسئولان مدام می‌گویند تورم ۴۰ درصد است، این در حالی است که می‌بینیم تورم ۱۲۰ درصد است، پس چطور می‌گویند تورم ۴۰ درصد است. واقعیت امر همان است که در عمل اتفاق می‌افتد و بازی کردن با این اعداد و رقم‌ها چیزی نیست که بر مردم پوشیده باشد، چراکه مردم هر روز خرید می‌کنند و روزانه این مسائل را می‌بینند و کاش تصمیم‌گیران و کسانی که پست دارند، کمی در بیان آمار‌ها دقت کنند که بی‌اعتمادی در جامعه بیشتر نشود».

به گفته‌ی این نماینده مجلس، آن چیز‌هایی که ملاک تعیین نرخ تورم رسمی قرار می‌گیرد، شباهتی با واقعیت‌های زندگی مردم ندارد و برای اینکه «تورم حقیقی» معلوم شود باید «نرخ اقلام خوراکی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و از سوی دیگر قیمت خودرو، اجاره‌ها، مسکن و لوازم خانگی» ملاک محاسبه و ارزشیابی قرار بگیرد.

در واقع، اگر لوازم خانگی و خودرو و حمل و نقل را فاکتور بگیریم و فقط دو مولفه‌ی «خوراکی‌ها و مسکن» را در تعیین نرخ تورم حقیقیِ زندگی مردم ملاک قرار دهیم، در یک بازه‌ی یکساله‌ی اخیر به تورمی بالای ۱۰۰ درصد می‌رسیم.

این نماینده مجلس در آستانه‌ی انتخابات، از تورم ۱۲۰ درصدی رونمایی می‌کند در حالیکه در سه ماه گذشته هیچ اقدام عملی برای احقاق حقوق مزدی کارگران صورت نداده‌اند و به قانون‌گریزی مزدیِ دولت ورود نکرده‌اند، به گفته‌ی فرامرز توفیقی (فعال کارگری) «این گفته‌ها و انتقادات بانگ زدن برای انتخابات است و تلاشی برای اینکه از قاطبه‌ی مردم که بیش از ۶۰ درصد آن‌ها حقوق‌بگیر و زیر خط فقر هستند رای جمع کنند…»

یادمان نرفته که در یکی دو هفته قبل، یک نماینده دیگر مجلس از خط فقر ۳۰ میلیون تومانی در تهران خبر داد و گفت: دیگر هزینه‌های زندگیِ مردم سر به فلک کشیده…

از این دست اظهارنظر‌ها از نمایندگان در آستانه‌ی انتخابات زیاد می‌شنویم؛ همان نمایندگانی که برای دستمزد کارگران کاری نکرده‌اند، همان نمایندگانی که اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌ی کارگران ساختمانی را دو سال متوقف کردند تا مبادا از سود نجومیِ انبوه‌سازان اندکی کم شود، همان‌هایی که طرح ساماندهی استخدام را بعد از دو سال هنوز به مرحله‌ی تصویب نهایی نرسانده‌اند و آن‌هایی که بعد از دو سال معطل ماندن لایحه‌ی «دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» دوباره یک نسخه‌ی جدید از آن را در آستانه‌ی انتخابات در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسانده‌اند که احتمالاً تصویب نهایی آن در صحن، به زودی به یک «شعار انتخاباتیِ دیگر» تبدیل خواهد بود!

حال در حالیکه تورم در سه ماهه‌ی اخیر بیش از ۵۰ و یا ۶۰ درصد و در بازه‌ی یکساله بیش از ۱۰۰ درصد است، یک نماینده مجلس از تورم ۱۲۰ درصدی، از آنچه مردم هر روز با پوست و گوشت و استخوان لمس می‌کنند، رونمایی می‌کند!

توفیقی سکوت عملکردی نمایندگان و شعار پشت شعار آن‌ها را تلاشی برای جذب کارگران و بازنشستگان می‌داند و می‌گوید: تورم مهار نشد و گویا در جلسات مزدی نیز هیچ قول مکتوبی مبنی بر «مهار تورم» در کار نبوده است؛ دستمزد ۱۴۰۲ غیرقانونی به امضا رسید، ابلاغ شد، و کسی هم نگفت چرا قانون در مورد معیشت میلیون‌ها خانواده‌ی کم درآمد در کشور اجرا نشده است!

به گفته وی، وقتی قصد داشتند به لطایف‌الحیل از نمایندگان کارگری در نشست‌های شورایعالی کار بابت مزد ۱۴۰۲ امضا بگیرند، نباید نمایندگان کارگری زیر بار می‌رفتند؛ حالا توقع از این نمایندگان مجلس که بیایند ته و توی نشست‌ها را دربیاورند و راستی‌آزمایی کنند که وزرای اقتصادی در نشست‌ها چه گفته‌اند و چقدر به این گفته‌ها پایبند مانده‌اند، توقع زیادی است!

«نهایتِ کار این نمایندگان این است که پشت تریبون‌ها از گرانی و تورم انتقاد کنند و بگویند خط فقر ۳۰ میلیون تومان است، همین» توفیقی با بیان این جمله، تاکید می‌کند: کارگران نیازی به شعار ندارند، سفره‌هایشان خالی‌ست، آن‌ها نان می‌خواهند، مسکن می‌خواهند، کمی رفاه می‌خواهند.

به اعتقاد این فعال کارگری، در سه چهار ماه اخیر، کارگران در بحران عمیق معیشتی گیر افتاده‌اند، اما هیچ نهادی، به داد کارگران نرسیده است: «دیوان عدالت شکایت را رد کرد، وزارت کار مدعی شد قول نداده‌ایم تورم را مهار کنیم و ترمیم مزد در کار نیست و نمایندگان مجلس در بهترین حالت، فقط همراهی لفظی می‌کنند و بانگ انتقاد سر می‌دهند»؛ و این همه در حالیست که همین همراهی لفظی، در اکثر مواقع «بهترین حالتِ ممکن» است، خیلی‌ها در همین حد و حدود هم همراه کارگران نیستند! برای نمونه، در روز‌های اخیر، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت، ضمن قیاس مع‌الفارق ایرانی‌ها و چینی‌ها از مردم خواسته بود کمتر در روز غذا بخورند؛ مصباحی مقدم ادعا کرده است: «مردم چین قانع هستند و به یکی دو وعده غذا در شبانه روز اکتفا می‌کنند، اما مردم ما اینگونه نیستند…»

و در پایان، بهرام حسنی نژاد (فعال کارگری) به این ادعا پاسخ می‌دهد: «مردم ما اینگونه نیستند واقعاً اینگونه نیستند، چون بخش بزرگی از مردمِ ما یک ماه کار می‌کنند و عرق می‌ریزند، اما با حقوقی که می‌گیرند نمی‌توانند یک آپارتمان ۴۰ یا ۵۰ متری اجاره کنند، مردم سرپناه ندارند و مشکل، یک یا دو وعده غذا در شبانه‌روز نیست، عمق مشکل را واقعاً نمی‌بینید؟ …»

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: خط فقر آستانه ی انتخابات تورم ۱۲۰ درصدی تورم ۱۲۰ درصد نماینده مجلس یک نماینده ی مردم خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۰۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام